جرائم الاحتيال المالي تكبد الاقتصاد العالمي ستة بالمائة

توقع خبراء أن ترتفع حدة جرائم الاحتيال المالي خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن هذه الجرائم تتسبب في انخفاض القدرة التمويلية للدول عبر حرمانها من مستحقات ضريبية تستخدم في دعم الرفاهية العامة للمجتمع، كما يؤدي إلى نفور الشركات الدولية من الاستثمار في تلك الاقتصادات، ويعرض بعض القطاعات الاقتصادية الرئيسة كشركات التأمين والمصارف إلى خسائر مالية، تفقد المستثمرين المحللين أو الدوليين الرغبة في الاستثمار في تلك القطاعات الاستراتيجية للنمو الاقتصادي.